19 يوليو | 2019
تسير الطاقة المتجددة وشحنات المشاريع جنبًا إلى جنب، ولكن ماذا عن الوضع في الشرق الأوسط؟
لطالما اعتمدت المنطقة على مواردها من النفط والغاز، ليس فقط لدعم اقتصاداتها، بل لتوليد الطاقة أيضًا. ومع ذلك، هناك حاجة حقيقية لدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية ودول أخرى لتنويع إنتاجها الاقتصادي وإمداداتها من الطاقة، وهنا يأتي دور مصادر الطاقة المتجددة.
كما نعلم، تُعد مشاريع الطاقة المتجددة مصدراً رئيسياً لعقود مناولة البضائع الثقيلة والضخمة. وبناءً على ذلك، دعونا نلقي نظرة على خطط دول الشرق الأوسط في مجال الطاقة النظيفة، لنرى الإمكانات المستقبلية للعقود في هذه المنطقة.
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي المكان الذي ستشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أكبر حملة لتطوير الطاقة المتجددة.
من المقرر تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 7 جيجاواط، معظمها في مجال الطاقة الشمسية، خلال العقد المقبل وما بعده. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتم تركيب بنية تحتية للطاقة المتجددة بقدرة 40 جيجاواط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل.
هناك بالتأكيد مجال واسع للنمو. ففي عام 2018، بلغت الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط 146 جيجاواط. ولا يتجاوز حصة المصادر النظيفة والمستدامة من هذا الإجمالي 1٪ في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يتغير هذا الوضع.
وبالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المملكة العربية السعودية وحدها لديها خطط جارية لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 60 جيجاواط بحلول عام 2030؛ وتخطط الكويت لتغطية 30% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر خضراء؛ والبحرين 10% من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030؛ وقد حددت الإمارات العربية المتحدة لنفسها هدفاً طموحاً يتمثل في تغطية 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.
إذن، الخطط موجودة، ولكن ما هو الوضع الحالي؟
بدأت عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط تدرك الإمكانات التي تنطوي عليها طاقة الرياح.
في الوقت الحالي، تتصدر مصر والأردن وإيران وإسرائيل والكويت المشهد الإقليمي في مجال توليد الطاقة من الرياح، لكن دولًا أخرى حريصة على الاستفادة من هذه الموارد. وهناك عدد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء أو قيد المناقصة أو في مراحل التخطيط في عمان وقطر والبحرين والعراق ولبنان.
تعمل مصر حاليًا على توفير التمويل اللازم لمشروع محطة خليج السويس المقترح الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار. وبمجرد الانتهاء من بنائها، ستضيف المحطة 250 ميجاوات إلى الشبكة الوطنية المصرية، بطريقة نظيفة تمامًا. وتُعد هذه المحطة، من حيث التكلفة، واحدة من أكبر المشاريع في مجال طاقة الرياح في الشرق الأوسط في الوقت الحالي. ويتمثل الهدف في بدء تشغيل هذه المحطة بحلول عام 2020.
قد لا تتحقق التوقعات المصرية بأن خليج السويس سيصبح الأكبر في المنطقة. فقد تعاقدت المملكة العربية السعودية مع شركة EDF وشركة «مصدر» التي تتخذ من دبي مقراً لها، في إطار مشروع مشترك تابع لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، لبناء أول مزرعة رياح لها.
ونظراً لأن هذا البلد يعتمد على شركة النفط الأغنى في العالم، فإن هذا المشروع ضخم. تبلغ الطاقة الإنتاجية المحتملة لمحطة «دومات الجندل» 400 ميجاوات، أي ما يقارب ضعف الطاقة الإنتاجية لأكبر مشروع في مصر. وستقوم شركة «فيستاس» الدنماركية بتوريد البنية التحتية والمكونات اللازمة لهذا المشروع.
كما تم التعاقد مع شركة «سايبم» لبناء مزرعة رياح بحرية بقدرة 500 ميجاوات، لذا تشهد المملكة العربية السعودية حالياً نشاطاً مكثفاً في مجال طاقة الرياح.
وبعيدًا عن شبه الجزيرة العربية، نلاحظ المزيد من الاستثمارات في مجال طاقة الرياح. فقد خصصت شركة «إنلايت رينيوابل إنيرجي» (ENLT) الإسرائيلية مبلغ 363 مليون دولار لمشروعين لمزارع الرياح. ويبلغ إجمالي الطاقة الخضراء التي يولدها هذان المشروعان 220 ميجاوات.
ورغم أن المشاريع التي رأيناها هنا لا تمثل سوى جزء صغير من الأنشطة المتعلقة بطاقة الرياح في الشرق الأوسط، فإنها تشير إلى أن الموانئ في جميع أنحاء المنطقة ستشهد قريبًا مرور المزيد من التوربينات وريشها.
في حين يتزايد استخدام طاقة الرياح على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإن الطاقة الشمسية هي التي تمثل مفتاح مملكة الطاقة المستدامة.
هذا أمر منطقي في نهاية المطاف. فالدول الشرق أوسطية تتمتع عمومًا بمتوسط 9 ساعات من أشعة الشمس يوميًا، وتتميز بوجود مساحات واسعة ومفتوحة تجعلها مثالية لبناء محطات الطاقة الكهروضوئية.
هناك قدر هائل من الطاقة الكهروضوئية المخطط لها في انتظار أن تُضاف إلى مزيج الطاقة في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمد الطاقة الشمسية حوالي 70% من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
ولكن هذه المقالة تركز على شحنات المشاريع، فما هي أنواع المشاريع التي يمكننا توقعها؟
لنبدأ بالمشاريع الموجودة في الإمارات العربية المتحدة. ففي حين تضم الإمارات بالفعل أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، هناك المزيد من المنشآت الضخمة قيد الإعداد. فعلى سبيل المثال، تعمل دبي — التي تمتلك احتياطيات نفطية وغازية محدودة نسبياً مقارنة بموارد جيرانها — على استكشاف إمكانية إنشاء محطات للطاقة الشمسية البحرية.
وبصرف النظر عن ذلك، تواصل دبي المضي قدماً في إنشاء مشروع «نور إنيرجي 1». وعند اكتماله، سيصبح هذا المشروع الذي تبلغ طاقته 950 ميجاوات أكبر منشأة للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم. وتعد الطاقة الشمسية المركزة مفيدة لدول الشرق الأوسط لأنها تخزن الطاقة الحرارية في خزانات ضخمة من الملح المنصهر تحت الأرض، مما يساعد على توليد المزيد من الطاقة ليلاً أو في الأيام الملبدة بالغيوم.
وبالفعل، تعمل عُمان أيضًا على دراسة إنشاء محطة خاصة بها لتوليد الطاقة الشمسية المركزة، بقدرة 600 ميجاوات. غير أن هذا المشروع لن يُنفذ إلا في حال المضي قدمًا في إنشاء محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بالقرب من مدينة الدقم الساحلية. وعلى أي حال، تُعد الدقم بالفعل المرفأ الرئيسي للبضائع السائبة في عُمان، مما يسهل على شركات النقل الوصول إلى أي مواقع مشاريع قريبة.
كما يشهد لبنان نمواً هائلاً في مجال الطاقة الشمسية. فالدولة تمضي قدماً في تطوير الطاقة الكهروضوئية، وتعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية. ورغم أن حجم هذا القطاع قد يبدو صغيراً مقارنةً باللاعبين الآخرين المذكورين في هذا المقال، إلا أن الدولة تهدف إلى توليد 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية اللامركزية بحلول عام 2020. بل إنها تواصلت مع مقاولين دوليين لبناء سعة تخزين تبلغ 300 ميغاواط استعداداً للتوسع المرتقب.
ولكن، كما هو الحال في معظم مجالات الطاقة، لا يمكننا تجاهل المملكة العربية السعودية عندما نتحدث عن الشرق الأوسط. تتضمن «رؤية 2030» السعودية العديد من البنود المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك هدف توليد 60 جيجاواط من الطاقة النظيفة، والتي تلعب الطاقة الشمسية دوراً كبيراً فيها.
تم حتى الآن في عام 2019 التعاقد على سبعة مشاريع للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.15 مليار دولار وبقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 1.5 جيجاواط. ومن المتوقع أن توفر محطات الطاقة الشمسية ما يصل إلى 40 جيجاواط في المستقبل. وعلى المدى الطويل، قد تضاف قدرة تصل إلى 210 جيجاواط أيضًا.
تعد الطاقة النووية موضوعًا حساسًا، لكن العديد من الدول ذات السيادة في منطقة الشرق الأوسط تبحث في إمكانية استخدام الطاقة الذرية إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء النووية في الشرق الأوسط من 3.6 جيجاوات في عام 2018 إلى 14.1 جيجاوات بحلول عام 2028، وذلك بفضل بدء إنشاء مشاريع جديدة والاتفاقيات التي أبرمت مؤخرًا بين دول الشرق الأوسط وموردي التكنولوجيا النووية.
وذكرت التقرير أن الإمارات العربية المتحدة ستقود النمو في المدى القريب من خلال إنشاء محطات طاقة نووية بقدرة إجمالية تبلغ 5.4 جيجاواط بحلول عام 2020.
تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء محطة بركة للطاقة النووية المكونة من أربع وحدات، والتي من المتوقع أن يكتمل بناؤها بحلول نهاية عام 2020. ومن المتوقع أن تبدأ الوحدة الأولى في محطة بركة، التي تبلغ طاقتها 1300 ميجاوات كهربائية، والتي بدأ العمل فيها عام 2012 واكتمل بناؤها العام الماضي، في إنتاج الكهرباء بحلول منتصف هذا العام.
بدأت تركيا في بناء محطة أكويو للطاقة النووية في أواخر العام الماضي. وهي محطة مكونة من أربع وحدات مصممة لإضافة 4800 ميغاواط كهربائي من الطاقة النووية إلى مزيج مصادر توليد الطاقة في تركيا. ومن المقرر الانتهاء من بناء الوحدة الأولى للمفاعل بحلول عام 2025.
تخطط المملكة العربية السعودية لبناء أول محطة طاقة نووية لها، ومن المتوقع أن تمنح عقدًا لبناء محطة بقدرة 2800 ميجاوات كهربائية بحلول نهاية هذا العام. وقد طلبت من خمسة موردين من الصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمفاعلين نوويين. ومن المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2021 تقريبًا في أحد الموقعين المقترحين - إما أم حويد أو خور دوويهين.
يُعد معرض "بريكبولك الشرق الأوسط" (Breakbulk Middle East) المكان الأمثل لاكتشاف فرص الشحن الخاص بالمشاريع، فضلاً عن كونه أكبر تجمع للمتخصصين في هذا القطاع بالمنطقة. لا تنسَ التسجيل لحضور هذا الحدث، وانضم إلى الحوار بنفسك في دبي عام 2020.
هل تريد أن تشارك في هذه التجربة بنفسك؟ احجز جناحك وانضم إلى قائمة العارضين في معرض Breakbulk على الفور.
كما نعلم، تُعد مشاريع الطاقة المتجددة مصدراً رئيسياً لعقود مناولة البضائع الثقيلة والضخمة. وبناءً على ذلك، دعونا نلقي نظرة على خطط دول الشرق الأوسط في مجال الطاقة النظيفة، لنرى الإمكانات المستقبلية للعقود في هذه المنطقة.
توقعات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط
الأهداف المستقبلية تحفز اندفاعًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة على الصعيد الإقليمي
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي المكان الذي ستشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أكبر حملة لتطوير الطاقة المتجددة.
من المقرر تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 7 جيجاواط، معظمها في مجال الطاقة الشمسية، خلال العقد المقبل وما بعده. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتم تركيب بنية تحتية للطاقة المتجددة بقدرة 40 جيجاواط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل.
هناك بالتأكيد مجال واسع للنمو. ففي عام 2018، بلغت الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط 146 جيجاواط. ولا يتجاوز حصة المصادر النظيفة والمستدامة من هذا الإجمالي 1٪ في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يتغير هذا الوضع.
وبالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن المملكة العربية السعودية وحدها لديها خطط جارية لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 60 جيجاواط بحلول عام 2030؛ وتخطط الكويت لتغطية 30% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر خضراء؛ والبحرين 10% من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030؛ وقد حددت الإمارات العربية المتحدة لنفسها هدفاً طموحاً يتمثل في تغطية 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.
إذن، الخطط موجودة، ولكن ما هو الوضع الحالي؟
الطاقة الريحية في دائرة الاهتمام
بدأت عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط تدرك الإمكانات التي تنطوي عليها طاقة الرياح.
في الوقت الحالي، تتصدر مصر والأردن وإيران وإسرائيل والكويت المشهد الإقليمي في مجال توليد الطاقة من الرياح، لكن دولًا أخرى حريصة على الاستفادة من هذه الموارد. وهناك عدد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء أو قيد المناقصة أو في مراحل التخطيط في عمان وقطر والبحرين والعراق ولبنان.
تعمل مصر حاليًا على توفير التمويل اللازم لمشروع محطة خليج السويس المقترح الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار. وبمجرد الانتهاء من بنائها، ستضيف المحطة 250 ميجاوات إلى الشبكة الوطنية المصرية، بطريقة نظيفة تمامًا. وتُعد هذه المحطة، من حيث التكلفة، واحدة من أكبر المشاريع في مجال طاقة الرياح في الشرق الأوسط في الوقت الحالي. ويتمثل الهدف في بدء تشغيل هذه المحطة بحلول عام 2020.
قد لا تتحقق التوقعات المصرية بأن خليج السويس سيصبح الأكبر في المنطقة. فقد تعاقدت المملكة العربية السعودية مع شركة EDF وشركة «مصدر» التي تتخذ من دبي مقراً لها، في إطار مشروع مشترك تابع لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، لبناء أول مزرعة رياح لها.
ونظراً لأن هذا البلد يعتمد على شركة النفط الأغنى في العالم، فإن هذا المشروع ضخم. تبلغ الطاقة الإنتاجية المحتملة لمحطة «دومات الجندل» 400 ميجاوات، أي ما يقارب ضعف الطاقة الإنتاجية لأكبر مشروع في مصر. وستقوم شركة «فيستاس» الدنماركية بتوريد البنية التحتية والمكونات اللازمة لهذا المشروع.
كما تم التعاقد مع شركة «سايبم» لبناء مزرعة رياح بحرية بقدرة 500 ميجاوات، لذا تشهد المملكة العربية السعودية حالياً نشاطاً مكثفاً في مجال طاقة الرياح.
وبعيدًا عن شبه الجزيرة العربية، نلاحظ المزيد من الاستثمارات في مجال طاقة الرياح. فقد خصصت شركة «إنلايت رينيوابل إنيرجي» (ENLT) الإسرائيلية مبلغ 363 مليون دولار لمشروعين لمزارع الرياح. ويبلغ إجمالي الطاقة الخضراء التي يولدها هذان المشروعان 220 ميجاوات.
ورغم أن المشاريع التي رأيناها هنا لا تمثل سوى جزء صغير من الأنشطة المتعلقة بطاقة الرياح في الشرق الأوسط، فإنها تشير إلى أن الموانئ في جميع أنحاء المنطقة ستشهد قريبًا مرور المزيد من التوربينات وريشها.
الطاقة الشمسية: المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط
في حين يتزايد استخدام طاقة الرياح على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإن الطاقة الشمسية هي التي تمثل مفتاح مملكة الطاقة المستدامة.
هذا أمر منطقي في نهاية المطاف. فالدول الشرق أوسطية تتمتع عمومًا بمتوسط 9 ساعات من أشعة الشمس يوميًا، وتتميز بوجود مساحات واسعة ومفتوحة تجعلها مثالية لبناء محطات الطاقة الكهروضوئية.
هناك قدر هائل من الطاقة الكهروضوئية المخطط لها في انتظار أن تُضاف إلى مزيج الطاقة في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمد الطاقة الشمسية حوالي 70% من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
ولكن هذه المقالة تركز على شحنات المشاريع، فما هي أنواع المشاريع التي يمكننا توقعها؟
لنبدأ بالمشاريع الموجودة في الإمارات العربية المتحدة. ففي حين تضم الإمارات بالفعل أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، هناك المزيد من المنشآت الضخمة قيد الإعداد. فعلى سبيل المثال، تعمل دبي — التي تمتلك احتياطيات نفطية وغازية محدودة نسبياً مقارنة بموارد جيرانها — على استكشاف إمكانية إنشاء محطات للطاقة الشمسية البحرية.
وبصرف النظر عن ذلك، تواصل دبي المضي قدماً في إنشاء مشروع «نور إنيرجي 1». وعند اكتماله، سيصبح هذا المشروع الذي تبلغ طاقته 950 ميجاوات أكبر منشأة للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم. وتعد الطاقة الشمسية المركزة مفيدة لدول الشرق الأوسط لأنها تخزن الطاقة الحرارية في خزانات ضخمة من الملح المنصهر تحت الأرض، مما يساعد على توليد المزيد من الطاقة ليلاً أو في الأيام الملبدة بالغيوم.
وبالفعل، تعمل عُمان أيضًا على دراسة إنشاء محطة خاصة بها لتوليد الطاقة الشمسية المركزة، بقدرة 600 ميجاوات. غير أن هذا المشروع لن يُنفذ إلا في حال المضي قدمًا في إنشاء محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بالقرب من مدينة الدقم الساحلية. وعلى أي حال، تُعد الدقم بالفعل المرفأ الرئيسي للبضائع السائبة في عُمان، مما يسهل على شركات النقل الوصول إلى أي مواقع مشاريع قريبة.
كما يشهد لبنان نمواً هائلاً في مجال الطاقة الشمسية. فالدولة تمضي قدماً في تطوير الطاقة الكهروضوئية، وتعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية. ورغم أن حجم هذا القطاع قد يبدو صغيراً مقارنةً باللاعبين الآخرين المذكورين في هذا المقال، إلا أن الدولة تهدف إلى توليد 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية اللامركزية بحلول عام 2020. بل إنها تواصلت مع مقاولين دوليين لبناء سعة تخزين تبلغ 300 ميغاواط استعداداً للتوسع المرتقب.
ولكن، كما هو الحال في معظم مجالات الطاقة، لا يمكننا تجاهل المملكة العربية السعودية عندما نتحدث عن الشرق الأوسط. تتضمن «رؤية 2030» السعودية العديد من البنود المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك هدف توليد 60 جيجاواط من الطاقة النظيفة، والتي تلعب الطاقة الشمسية دوراً كبيراً فيها.
تم حتى الآن في عام 2019 التعاقد على سبعة مشاريع للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.15 مليار دولار وبقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 1.5 جيجاواط. ومن المتوقع أن توفر محطات الطاقة الشمسية ما يصل إلى 40 جيجاواط في المستقبل. وعلى المدى الطويل، قد تضاف قدرة تصل إلى 210 جيجاواط أيضًا.
نظرة سريعة على الطاقة النووية
تعد الطاقة النووية موضوعًا حساسًا، لكن العديد من الدول ذات السيادة في منطقة الشرق الأوسط تبحث في إمكانية استخدام الطاقة الذرية إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء النووية في الشرق الأوسط من 3.6 جيجاوات في عام 2018 إلى 14.1 جيجاوات بحلول عام 2028، وذلك بفضل بدء إنشاء مشاريع جديدة والاتفاقيات التي أبرمت مؤخرًا بين دول الشرق الأوسط وموردي التكنولوجيا النووية.
وذكرت التقرير أن الإمارات العربية المتحدة ستقود النمو في المدى القريب من خلال إنشاء محطات طاقة نووية بقدرة إجمالية تبلغ 5.4 جيجاواط بحلول عام 2020.
تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء محطة بركة للطاقة النووية المكونة من أربع وحدات، والتي من المتوقع أن يكتمل بناؤها بحلول نهاية عام 2020. ومن المتوقع أن تبدأ الوحدة الأولى في محطة بركة، التي تبلغ طاقتها 1300 ميجاوات كهربائية، والتي بدأ العمل فيها عام 2012 واكتمل بناؤها العام الماضي، في إنتاج الكهرباء بحلول منتصف هذا العام.
بدأت تركيا في بناء محطة أكويو للطاقة النووية في أواخر العام الماضي. وهي محطة مكونة من أربع وحدات مصممة لإضافة 4800 ميغاواط كهربائي من الطاقة النووية إلى مزيج مصادر توليد الطاقة في تركيا. ومن المقرر الانتهاء من بناء الوحدة الأولى للمفاعل بحلول عام 2025.
تخطط المملكة العربية السعودية لبناء أول محطة طاقة نووية لها، ومن المتوقع أن تمنح عقدًا لبناء محطة بقدرة 2800 ميجاوات كهربائية بحلول نهاية هذا العام. وقد طلبت من خمسة موردين من الصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمفاعلين نوويين. ومن المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2021 تقريبًا في أحد الموقعين المقترحين - إما أم حويد أو خور دوويهين.
تقوم شركات الطاقة المتجددة بإبرام العقود – تابعوا آخر المستجدات في معرض "بريكبولك الشرق الأوسط"
يُعد معرض "بريكبولك الشرق الأوسط" (Breakbulk Middle East) المكان الأمثل لاكتشاف فرص الشحن الخاص بالمشاريع، فضلاً عن كونه أكبر تجمع للمتخصصين في هذا القطاع بالمنطقة. لا تنسَ التسجيل لحضور هذا الحدث، وانضم إلى الحوار بنفسك في دبي عام 2020.
هل تريد أن تشارك في هذه التجربة بنفسك؟ احجز جناحك وانضم إلى قائمة العارضين في معرض Breakbulk على الفور.
.png?ext=.png){kind=logo}
.png?ext=.png){kind=icon}
-(1).jpg?ext=.jpg){kind=logo}
.png?ext=.png){kind=logo}
_1.jpg?ext=.jpg)
