شركة EIC تُقيّم إمكانات مشاريع الطاقة في جميع أنحاء العالم

الشرق الأوسط الأمريكتان أوروبا آسيا والمحيط الهادئ

يشهد الشرق الأوسط تحولاً ملحوظاً، يتجلى في مشاريع الطاقة الطموحة الجاري تطويرها، والتي تقدر نفقاتها الرأسمالية بنحو 979 مليار دولار. ويشير هذا الاستثمار الهائل إلى تحول إقليمي لا يقتصر على تعزيز البنية التحتية للنفط والغاز فحسب، بل يمتد أيضاً إلى تبني الطاقة المتجددة ومشاريع توليد الكهرباء والمبادرات الرئيسية المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة. 

وتتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذه الموجة، حيث تتقاربان بشكل كبير في حصة الاستثمار بنسبة 19.22 في المائة و19.2 في المائة على التوالي، تليهما مساهمات كبيرة من العراق وعمان وقطر والكويت والأردن. ومن اللافت للنظر أن مشاريع النفط والغاز لا تزال تهيمن على المشهد، حيث تمثل 73.47 في المائة من هذه المشاريع. ومع ذلك، فإن التخصيص المتزايد لمشاريع الطاقة المتجددة (6.34 في المائة) ومشاريع التحول في مجال الطاقة (5.24 في المائة) يؤكد حدوث تحول واعٍ نحو مصادر الطاقة المستدامة.

تُبرز العقود الممنوحة بين عامي 2019 و2024 حيوية هذا القطاع، لا سيما في قطاعي المنبع والمصب. ومع ذلك، فإن الطفرة التي شهدها قطاع الطاقة المتجددة، حيث بلغ عدد العقود المبرمة فيه 42 عقدًا، تعكس تحولًا نحو الطاقة النظيفة. 

تضع السعات المتوقعة للطاقة والطاقة المتجددة في الفترة من 2024 إلى 2028 المملكة العربية السعودية في الصدارة، وهو ما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى تحقيق التوازن في مزيج الطاقة لديها بحيث تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة بحلول عام 2030. ويعكس هذا الطموح الالتزام الإقليمي الأوسع نطاقاً بتنويع مصادر الطاقة، حيث تتصدر عُمان مشاريع الهيدروجين الأخضر.

في الوقت الذي يسعى فيه الشرق الأوسط إلى تحقيق طموحاته في مجال الطاقة، فإنه يقف على أعتاب إعادة تعريف هويته، ليتحول من قوة اقتصادية يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على النفط إلى رائد في مجال الطاقة المستدامة. ولا يمثل هذا التحول مجرد مبادرة مالية فحسب، بل هو مؤشر واضح على أن المنطقة تأخذ خططها في مجال التكنولوجيا النظيفة على محمل الجد. 

تتسارع وتيرة أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز (E&P) في الأمريكتين، ولا سيما في البرازيل وغيانا وخليج المكسيك (GoM). وأصبحت مشاريع ما قبل الطبقة الملحية البرازيلية عالية الإنتاجية أولوية لشركة النفط الوطنية، بتروبراس، التي تخطط لاستثمار أكثر من 70 مليار دولار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع تطوير منصات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO). 

وفي الوقت نفسه، تواصل منطقة «ستابروك» في غيانا تحقيق نجاحات في مجال الاستكشاف، مما يدفع شركة «إكسون موبيل» إلى المضي قدمًا في مراحل متعددة لتطوير الحقول، بما في ذلك مرحلة كبيرة تبلغ تكلفتها 12.9 مليار دولار يُتوقع الموافقة عليها في عام 2024. ولا تزال منطقة الخليج الفارسي تمثل محورًا استراتيجيًا لشركات النفط الدولية مثل «شل» و«بي بي» و«شيفرون»، التي تستثمر في مشاريع تطوير مستقلة ومشاريع ربط، مما يؤكد الإمكانات المستدامة للمنطقة.

وفي الوقت نفسه، برزت الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو أمر بالغ الأهمية لأمن أوروبا الطاقي في أعقاب الصراع الأوكراني. ومع ذلك، فإن مستقبل العديد من مشاريع تسييل الغاز الطبيعي المسال المقترحة، التي تمثل نفقات رأسمالية تبلغ 223 مليار دولار، لا يزال مجهولاً، في انتظار القرارات الفيدرالية التي ستُتخذ عقب الانتخابات الأمريكية.

بالتوازي مع هذه التطورات، يشهد قطاع الطاقة النظيفة ازدهارًا، لا سيما في الولايات المتحدة، التي تقود الابتكار في مجال الطاقة النظيفة في الأمريكتين. وبفضل الحوافز الضريبية البالغة 369 مليار دولار التي يوفرها «قانون خفض التضخم لعام 2022»، تكتسب المشاريع في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين النظيف واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS) زخماً متزايداً. وعلى الرغم من التغيرات السياسية المحتملة مع الانتخابات المقبلة، فإن الدعم من كلا الحزبين لطاقة الرياح والطاقة الشمسية يشير إلى استمرار النمو. وتواجه طاقة الرياح البحرية، على وجه الخصوص، تحديات، بما في ذلك التأخيرات في سلسلة التوريد، والتي أدت إلى إلغاء بعض المشاريع، مما يؤكد على تعقيدات الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

في الوقت الذي تستكشف فيه دول مثل البرازيل وكولومبيا فرص تطوير طاقة الرياح البحرية، تحرز الولايات المتحدة تقدمًا ملحوظًا في مجال الهيدروجين النظيف، وتهدف إلى إنشاء بنية تحتية على مستوى البلاد مدعومة باستثمارات حكومية ضخمة. 

تتكشف في المشهد الطاقي الأوروبي مفارقة بين التقدم والعوائق. فالسعي لتحقيق الأمن الطاقي يدفع عجلة الاستكشاف البحري والاستكشاف في المناطق الحدودية في قطاع النفط والغاز، ولا سيما في بحر الشمال، حيث تهدد التوترات الجيوسياسية والتضخم والسياسات المتقلبة بتعطيل سلاسل الإمداد وتأخير المشاريع. 

وفي الوقت نفسه، يرحب قطاع طاقة الرياح البحرية — المدعوم بأسواق ناضجة مثل المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك وهولندا — بالدول الجديدة في هذا المجال مثل بولندا وأيرلندا والنرويج وليتوانيا. ومع ذلك، تواجه هذه الصناعة المزدهرة تحديات تتمثل في التضخم وارتفاع تكاليف سلاسل التوريد ونقص البنية التحتية، مما يؤدي إلى تأخيرات متوقعة وتحديات في الحفاظ على الزخم.

يُعد سوق الهيدروجين لاعباً رئيسياً محتملاً في مزيج الطاقة الأوروبي، مدفوعاً إلى حد كبير بطموح ألمانيا لاستبدال الغاز الطبيعي الروسي بإمدادات الهيدروجين الأوروبية والعالمية. وعلى الرغم من هذا الحماس، لا تزال الجدوى التجارية في مرحلة مبكرة، حيث يستهدف الاتحاد الأوروبي إنتاج 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030. وبالمثل، تكتسب تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) زخماً، مدعومةً بقانون الصناعة الصفرية الصافية للاتحاد الأوروبي الذي يتضمن أهدافاً طموحة لعام 2030. ومع ذلك، فإن تعقيد عمليات نقل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، لا سيما في بحر الشمال، يؤكد أن مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه لا تزال في مرحلة مبكرة.

وفي خضم ذلك، تشهد الطاقة النووية نوعًا من النهضة، مدفوعةً بالنزاع في أوكرانيا والاعتراف المتزايد بدورها في تنويع مصادر الطاقة. وتعيد دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وبولندا والعديد من دول أوروبا الشرقية النظر في الطاقة النووية، وتستكشف كلًّا من المفاعلات واسعة النطاق والمفاعلات المعيارية الأصغر حجمًا (SMRs).

كما بدأ قطاع وقود الطيران المستدام (SAF) في جذب اهتمام أوروبا، وإن كان ذلك ببطء، حيث تتصدر المملكة المتحدة هذا المجال من خلال الحوافز المالية. ويبشر هذا الجهد التعاوني بين قطاعي الطاقة والطيران بتحول تدريجي لكنه مهم نحو استخدام أنواع وقود أنظف.

يقف المشهد الطاقي الأوروبي عند مفترق طرق، حيث يتسم بخطط ومشاريع طموحة، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات هائلة. إلا أن الكلمة المفتاحية هنا هي «المرونة» والتنويع الحصيف لموارد الطاقة.

يشهد قطاع الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحولًا محوريًّا، يتسم بتغيّر دقيق في قطاع النفط والغاز. وفي حين يُتوقع أن تتباطأ أنشطة الاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن الزخم يتزايد في جهود تطوير الحقول، وهو ما يتجلى في الارتفاع الطفيف في عدد قرارات الاستثمار النهائية (FIDs) المرتقبة. ويشير هذا التطور إلى تحول استراتيجي من البحث عن احتياطيات جديدة إلى تعزيز إنتاجية الحقول القائمة. ومع ذلك، تشير جولات المناقصات الكبيرة التي شهدتها دول مثل ماليزيا والهند وإندونيسيا وأستراليا إلى انتعاش في جهود الاستكشاف، مما يوحي بإعادة تقييم استراتيجي بدلاً من انسحاب كامل من مبادرات الاكتشاف.

أصبحت عملية إيقاف التشغيل، لا سيما في أستراليا، مجالًا مهمًا يحظى باهتمام متزايد. ونظرًا لأن معظم الأصول البحرية يزيد عمرها عن 30 عامًا وتوشك على إيقاف التشغيل، فإن هناك فرصة فريدة لإعادة توظيف هذه المناطق في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما ضمن مناطق الطاقة المتجددة المقترحة بحلول عام 2025.

في قطاع الوسط، يعكس التحول نحو محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، وما يترتب على ذلك من تركيز على الاستثمار في قدرات إعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، انتقال المنطقة إلى مصادر طاقة أنظف. وتُبرز ريادة فيتنام في الإنفاق الرأسمالي على مشاريع قطاع الوسط الاستثمارات الاستراتيجية التي يتم ضخها لتسهيل هذا الانتقال.

تُعدُّ الرواية المتعلقة بالطاقة المتجددة والتحول في قطاع الطاقة مقنعة بشكل خاص، حيث تشهد إعلانات المشاريع زيادة ملحوظة، وتفوق الاستثمارات في هذا المجال تلك المخصصة لقطاعات الطاقة التقليدية. وتقف أستراليا والهند والصين في طليعة هذا التحول، مدفوعةً بأهداف إزالة الكربون والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة. ويؤكد نمو سوق اتفاقيات شراء الطاقة (PPA) الخاصة بالشركات — بقيادة الصين والهند وتايوان — إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة، دور القطاع الخاص في هذا التحول.

يشير الاهتمام المتزايد بالهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة — مع استكشاف مشاريع كبرى في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا — إلى جانب التركيز على تقنيات احتجاز الكربون، إلى اتباع نهج متعدد الأوجه في عملية التحول الطاقي. كما أن ريادة الشركات العاملة في قطاعي الإنتاج الأولي والغاز الطبيعي المسال في مبادرات احتجاز الكربون تُجسِّد بشكل أكبر الدور الحاسم الذي تلعبه صناعة النفط والغاز في صياغة مستقبل طاقي مستدام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

نبذة عن EIC
تعد EIC واحدة من أكبر الجمعيات التجارية في مجال الطاقة على مستوى العالم، وهي تضم الشركات التي توفر السلع والخدمات لقطاعات الطاقة في جميع أنحاء العالم. تأسست EIC في عام 1943، وهي منظمة غير ربحية تضم أكثر من 800 شركة عضو من جميع أنحاء العالم.

المركز المعترف به في المنطقة للأعمال المتعلقة بالمشاريع الجديدة

يتمتع معرض «Breakbulk Middle East» بموقع متميز في دبي، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 6400 شركة تمثل سلسلة التوريد الصناعية بأكملها من أكثر من 98 دولة. لا تفوت فرصتك لتكوين العلاقات التي تحتاجها شركتك لتنمية أعمالها في هذه المنطقة الواعدة التي تضع الابتكار في المقام الأول.

تسجيل الاهتمام لماذا تزورنا؟